آخر لمسات وزارة النقل.. الرسم مرتبط بنشاط المركبة والعمومي الأصفر هو الأوفر حظاً

آخر لمسات وزارة النقل.. الرسم مرتبط بنشاط المركبة والعمومي الأصفر هو الأوفر حظاً

بعد أن أصبح موعد ترسيم السيارة العامة أو الخاصّة في مديريات النقل في سورية بمثابة هم حقيقي يخشون أصحاب السيارات قدومه لما يحمله لهم من ساعات طويلة من الانتظار والفوضى إضافة إلى أعمال السمسرة.. تفاءل الكثيرون منهم بالدراسة المعدّة بوزارة النقل لاستبدال رسم التسجيل السنوي للسيارات العاملة على البنزين برسم على الوقود بمقدار خمس ليرات سورية وبمعدل 100 ل.س لكل صفيحة بنزين.

رسوم مضاعفة
فمع وضع اللمسات الأخيرة على هذه الدراسة والكشف عن بعض جوانبها والتي جاءت على لسان وزير النقل السوري يعرب بدر بدأ مالكو السيارات في سورية بحساب عدد الكيلو مترات التي يقطعونها يومياً، خصوصاً بعد أن حددت الدراسة أنّ المعدّل الوسطي لسير المركبة بحدود 15 إلى 20 ألف كم في السنة بالنسبة للسيارات الصغيرة من سعة 1600cc ، بحيث لا يشكّل ذلك أي عبء إضافي على مالكي هذه السيارات التي تشكّل حوالي 80% من السيارات في سوريّة، أي أنه إذا كانت كلفة معاملة الترسيم الحالية حوالي 5000 إلى 6000 ل.س كرسم سنوي ونفقات أخرى مرتبطة به فسيسدد مالك السيارة نفس المبلغ وإنما في كل مرّة يقوم فيها بتعبئة خزان الوقود حسبما أوضح بدر، مما يعني إزالة أكثر من مليون معاملة من التداول دفعة واحدة وإراحة المواطن من المراجعة السنوية لمديرية النقل، فهي مجرّد عمليّة استيفاء رسوم، الأمر الذي لا يبرر أن يدفع سكان الضواحي مثلاً في مدينة دمشق واللذين يسيرون أكثر من 20 ألف في السنة رسوم مضاعفة لتسجيل مركباتهم كما أكد أحد مالكي السيارات السياحية الخاصّة ويقطن في جديدة عرطوز، في الوقت الذي يؤكد فيه بدر أنّ ذلك الهاجس موجود لدى الوزارة ولا يوجد أي نيّة لزيادة الأعباء على المواطن.

الرسم مرتبط بنشاط المركبة
رئيس فريق العمل الذي أنجز الدراسة مالك الحداد خالف الكثير من أصحاب السيارات ممن رأوا أنّ زيادة سعر صفيحة البنزين مجحف بحقّهم ولا يحقق الإنصاف بين شرائح المجتمع السوري على اختلاف أنواع مركباتهم خصوصاً وأنّ الزيادة لا تتضمّن رسوم التأمين الإلزامي، حيث أوضح حداد أنّ الطريقة الجديدة أكثر عدالة وأبسط من حيث ربط الرسم باستعمال المركبة وسعة المحرك في استيفاء الرسم فهي تخلق فرصة للتوفير لأصحاب السيارات السياحية الخاصة ذات سعة أقل من 2000 cc وتسير لمسافات لا تتجاوز الـ1500 كم سنوياً بمعدل 50 كم يومياً، وهي تكفي للوصول من وإلى المدينة من المناطق التي تبعد مسافة 25 كم عن وسط المدينة، فهي تختصر أو تحافظ على الرسم الحالي إضافة لتوفير زيارة مديرية النقل، أما من يتجاوز هذه الكيلومترات فمن المنطقي أن يدفع أكثر، فالعالم بأسره يتجه نحو الدفع بقدر الاستهلاك، مضيفاً أن ربط الرسم السنوي بسعر السيارة غير دقيق ومن المفيد ربط رسم السيارة في نشاطها وحركتها ومقدار الأثر السلبي الذي تسبّبه والرسم لمعالجة هذا الأثر، كما يشجع هذا الإجراء على اعتماد وسائط النقل العامة.

فاستيفاء رسوم السيارات السنوية من خلال سعر البنزين لا يعني زيادة سعر الوقود، بل تسديد رسم في كل مرة يتم فيها تعبئة خزان الوقود هذا ما أكده وزير النقل يعرب بدر موضحاً أنّ رسوم السيارات العاملة على البنزين في سورية تقدّر بحوالي 8 مليارات ليرة سنوياً، وتستهلك حوالي ملياري ليتر من البنزين، وبمجرّد زيادة أربع ليرات سوريّة لكل ليتر يتحقق بدل الرسوم المستوفاة خلال عام.

العمومي الأوفر حظاً
على العكس مما اعتبره أصحاب السيارات العامة والتي هي في معظمها من فئة 1600 cc أنهم الأكثر تضرراً من عملية استيفاء الرسوم عبر البنزين لما يلحقه بهم من تسديد مبالغ إضافية إلى جانب ضريبة الدخل والتأمين الإلزامي يرى رئيس الفريق الدارس مالك حدّاد أنّ هذه الشريحة هم أكثر المستفيدين من هذا القرار في حال تم ترشيد الاستهلاك حسب معدّل المسير اليومي من خلال الوقوف في أماكن معينة بانتظار الزبون وعدم التجوال داخل المدن لفترات طويلة.

حيث تفترض الدراسة أنّ المعدل الوسطي لسير مركبة عامّة في مدينة مزدحمة حوالي 80 إلى 90 ألف كم سنوياً بما يعادل مسير 12 -13 ساعة يومياً وأنّ الزيادة في سعر البنزين تتناسب مع الرسوم المستوفاة على سيارة عامة وهي بحدود 40 ألف ل.س سنوياً في حال تم الإعفاء من ضريبة الدّخل، ناهيك عن امتياز تقسيط المبلغ على مدار العام.
في حين يرى العديد من أصحاب السيارات العامة أن المعدّل الوسطي المطروح في الدراسة غير منطقي ولا يتناسب مع حجم المسير السنوي للسيارة العامة التي تسير في أقل تقدير مسافة 300 كم يومياً بمعدّل 100- 120 ألف كم في السنة، ويضيف أحد مالكي السيارات العامّة أنّه حسب المعدّل المطروح لعمل السيارة يومياً حوالي 12 ساعة افترضت الدراسة مسبقاً أنّ مالكي السيارات العامّة هم من يعملون عليها بمعدّل ورديّة واحدة أو ورديّة ونصف متجاهلةّ أن شريحة لا بأس بها من هؤلاء يعملون إلى جانب سائق آخر ورديتان باليوم أو أكثر، الأمر الذي يرتّب مبالغ مضاعفة..
وحول وجود تخوف من زيادة التعرفة للسيارات العمومية (التكسي) فإن الحل المقترح هو رسم مقابل رسم، ما يعني عدم وجود أي مسوغ لزيادة ليرة سورية واحدة على عداد الأجرة خصوصاً لسيارات الأجرة (التكسي)، حيث إن الحل المقترح يتيح فرصة للتوفير في حين أن الرسم الحالي لا يرتبط بأي نشاط للمركبة، والنفقة هنا ستكون في حالة الاستخدام واستهلاك الوقود فقط.

كما أشار مصدر في وزارة النقل أنه لن يترتّب على ذلك أي زيادة بتعرفة النقل للموظّفين والعمال المستخدمين للمركبات العامة العاملة على البنزين، كون عدد الباصات والميكرو باصات العاملة على البنزين يشكل نحو1.7% بالنسبة لعدد المركبات العاملة على المازوت، إضافة إلى أن معظم هذه الباصات والميكروباصات (العاملة على البنزين) هي حكومية، أي أن الضريبة ستدفع من المؤسسات الحكومية إلى خزينة الدولة، ولا ضرر في ذلك، ما يعني أن التأثير على نقل العمال والطلاب والموظفين سيكون محدوداً للغاية.‏

عدالة
رغم هواجس الخوف التي تداهم أفكار أصحاب السيارات هناك من يرى أن هذا الإجراء الحكومي من صالح المواطن والدّولة على حد سواء كما أوضح الدكتور عبد الفتّاح أبو بكر المحاضر في كليّة الاقتصاد بجامعة دمشق، فبالنسبة للدولة من خلال تحقيق عائد مالي، وبالنسبة للمواطن من خلال ما تتضمنه الدراسة من تخفيف أعباء الرسوم عن المواطن إضافة إلى ما ينطوي عليه هذا القرار من وجهة نظر عادلة بحيث من يستخدم الطريق أكثر ويحرق مزيداً من الوقود ويلوّث البيئة أكثر يدفع أكثر، كذلك خلق ثقافة ترشيدية جديدة لاستخدام السيارة، على الرغم من أنّ هذا القرار قد لا يعجب الكثيرين ممن يمتلكون أكثر من سيارة.
يذكر أنّ إجمالي الرسوم التي تم استيفاؤها في مديريات النقل بكافة المحافظات لعام 2008 بلغ حوالي 35 مليار ل.س بالنسبة لكل أنواع السيارات المسجلة لأول مرة والعاملة على البنزين والمازوت، حيث بلغ عدد السيارات العاملة على البنزبن حوالي مليون ومائة ألف مركبة.

» بوادر تخفيض أسعار المازوت تنعكس على تسعيرة خدمات النقل
» اثر لمسات اليد على النفس
» قصيدة عصماء لباصات النقل الداخلي