والأبنية وإلغاء بعض المعاهد، إحداث اختصاصات جديدة، قرارات جديدة كان آخرها زيادة مواد الفصل الواحد إلى ثماني مقررات، وغيرها من الأمور المهمة التي تحتاج أن تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للطلاب.
[size=16]توصيف الخريج
[size=16]< الدكتور رياض طيفور مدير المعاهد في وزارة التعليم العالي في حديثه إلى «الثورة» أشار إلى خطة وزارية بدأت منذ ثلاث سنوات غيرت اللوائح الداخلية، بعد أن كان هناك عقبات كثيرة تعوق تطور المعاهد ومواكبتها للمستجدات الحالية.
[size=16]قائلاً: إن المرسوم 30 الذي استثنى المعاهد في النظام المالي الأساسي يعتبر قفزة نوعية بواقع المعاهد التي استطاعت أن تستفيد من مواردها الذاتية، حيث وافق المجلس حالياً على توزيعها على العاملين في المعاهد.
[size=16]أما المحور المهم فهو تطوير المناهج وفق شقين هما تطوير الخطط الدرسية بطرق وأبحاث حديثة لم تكن معتمدة سابقاً في سورية يتواصل الطالب من خلالها مع سوق العمل وهذا مهم بالنسبة للمعاهد المتوسطة حيث يعرف الخريج بأنه تقاني، وبالتالي يجب أن يكون توصيفه متوافقاً مع احتياجات السوق ومهماته المستقبلية محددة وواضحة.
[size=16]ولهذا كان هناك تعاون مع سوق العمل بوجود لجان خاصة تدرس البيانات المقدمة وتضعها ضمن خطة درسية تتناسب مع المهارات المطلوبة بهذا الاختصاص أو ذاك.
[size=16]اختصاصات جديدة
[size=16]< وعن آلية التنفيذ، ودواعي افتتاح اختصاصات جديدة في المعاهد؟
[size=16]<< تم تطوير الخطة الدرسية في العامين الماضيين بشكل كامل في جميع المعاهد، عن طريق لجان وزارية تخصصية، وتم تطوير المعاهد الصناعية وفق طرائق عالمية معروفة، وقبل أن تصل إلى المراحل النهائية قبل التأليف أرسلت هذه المناهج والخطة الدرسية إلى اتحاد غرف الصناعة للموافقة عليها وهذا يعني أن الخريج الجديد لهذه المعاهد يجب أن يستقبله سوق العمل.
[size=16]ووفق هذه الطريقة الجديدة تم أيضاً افتتاح اختصاصات جديدة بدأت في الطب والهندسة، وستتابع في الاختصاصات الأخرى.
[size=16]ومنها ما يتعلق بهندسة الكمبيوتر، والمعاهد الزراعية، ومعاهد الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وحالياً اختصاص طب الطوارئ في المعاهد الطبية الذي سيكون عمله ضمن المشافي أو الحالات الطارئة الأخرى بشكل يشابه الطب الإسعافي.
[size=16]افتقار للبنية التحتية
[size=16]< وحول أهم المشكلات التي تعانيها المعاهد لدينا؟
[size=16]<< إن المشكلات التي كانت موجودة هي زيادة عدد الطلاب، والافتقار إلى البنية التحتية في بعض المعاهد، وهنا علينا أن نميز معاهد التعليم العالي التي تم خلال السنوات الأربع الأخيرة تزويدها بتجهيزات حديثة جداً وخاصة الاختصاصات المطلوبة حالياً في سوق العمل «اختصاصات طبية، كمبيوتر» ومخابر غير متوفرة في الجامعات، وبخصوص الأبنية فالأمر يتعلق بتابعية هذه المعاهد، فجميع المعاهد تتبع علمياً وقانونياً إلى وزارة التعليم العالي، أما إدارياً ومالياً فهي تتبع لوزارات مختلفة، فالمعهد الصحي، يتبع إلى وزارة الصحة مثلاً، وبالتالي المسؤول عن البنية التحتية هي وزارة الصحة وهكذا.
[size=16]8 مقررات في الفصل
[size=16]< لماذا زيادة عدد المقررات؟ في حين ورد في اللائحة الداخلية أن عدد المقررات يجب ألا يزيد عن سبع مقررات في الفصل الواحد؟
[size=16]<< إن هذا الموضوع مرتبط بقرارات صدرت فيما يتعلق بتوظيف العاملين الخريجين، فهناك شروط لتوظيفهم وهي الحصول على مستوى متوسط باللغة الإنكليزية، الآن المناهج الموجودة في المعاهد لا تساعد الطالب للوصول إلى هذا المستوى وعليه، تشكلت لجنة من المتخصصين وتوصلت إلى قرار أن رفع سوية المعاهد من حيث اللغة يتطلب تدريس حصص إضافية.
[size=16]وباعتبار أن اللائحة الداخلية تقول بألا تتجاوز الـ 7 مقررات، قمنا بتعديل المخططات الدرسية التابعة لوزارة التعليم العالي، فتم إضافة مقرر اللغة الإنكليزية لبعض الاختصاصات دون زيادة عدد المواد إلى 8 مواد لأن عدد المواد بالأصل لديها أقل من 7 مقررات، وهناك اختصاصات عدد المقررات لديها بالأساس هي 7 مقررات وهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، هذه الاختصاصات منحت استثناء فقط لإضافة مادة اللغة الإنكليزية ليصبح عدد المواد لديها ثماني بدلاً من سبع.
[size=16]لم يتغير وضع الأوائل
[size=16]الشائع بين الطلبة أن الأوائل من المعاهد فقدوا حقهم بمتابعة دراستهم الجامعية، في حين أكد د. طيفور أن هذا الموضوع نقل بشكل غير دقيق، إذ لم يتغير في هذا القرار أي شيء، حيث يقبل نسبة 3٪ من كل اختصاص في الكلية المقابلة ولكن قمنا بوضع شروط منطقية وموضوعية ويجب أن تكون موجودة منها: أن الطالب الذي ينتقل من معهد إلى آخر لا يجوز أن يكون من الأوائل، والطالب الراسب لا يعتبر من الأوائل، وهنا لا نتحدث عن عدد بل نتحدث عن نسبة وهي 3٪ من كل اختصاص وليس من كل معهد، والكسر يجبر لمصلحة الطالب، يعني كل 33 طالباً نأخذ طالباً، وإذا كان العدد 34 طالباً نأخذ طالبين، فالموضوع هنا عبارة عن تحفيز وتكريم للأوائل.
[size=16]واقع المعاهد
[size=16]وبالعودة إلى واقع المعاهد في القطر ما ألغي منها وما أضيف وما تم تعديله موضحاً وجود تراكمات عديدة نتيجة لمعاهد أحدثت قبل 30 عاماً ولم يحدث فيها أي تطوير، وقد استطاعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة التخلص من الكثير من هذه التراكمات، لأن التطور الاقتصادي في سوق العمل يتطلب إعادة النظر في واقع المعاهد وخاصة الخطط الدرسية والمناهج وما فعلناه هو إيقاف بعض الاختصاصات التي لا يوجد لها فرصة عمل وافتتاح اختصاصات أخرى، فمثلاً تم إيقاف معهد الري لاستصلاح الأراضي، ومعهد النقل البحري بطرطوس، و6 معاهد سياحية فندقية حولت إلى مراكز تدريب وكان ذلك بناء على رغبة الوزارة المعنية.
[size=16]فهناك معاهد أحدثت لسد حاجة بعض الوزارات وكانت ملتزمة فكانت تعاني من فائض طلابي، لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت غير ملتزمة ولا تؤمن فرصة عمل، فأصبح عدد الطلاب قليلاً جداً، وهذا يتطلب تطوير واقع الخطط الدرسية لديها، علماً أن المناهج كانت تتغير بما يتناسب مع الواقع المستجد.
[size=16]أين فرص العمل؟
[size=16]بقي السؤال الأكثر أهمية بالنسبة لطلبة المعاهد:
[size=16]< هل الاختصاصات الجديدة الموافقة للسوق ستوفر فرص عمل لدارسيها؟
[size=16]<< والأمر هنا حسب ما قاله مدير المعاهد: متعلق بالعرض والطلب، فالموضوع يجب ألا يكون بشكل عشوائي، إذ إننا نستطيع أن نغير بالعرض حسب الطلب، فنحن نطور الخطط الدرسية حسب ما يريده السوق وهذه المعاهد تتمتع بالمرونة، ولامشكلة لدينا في تغيير أي اختصاص إلى اختصاص آخر، أو تطويره ليتماشى مع متطلبات السوق، وهذه هي حدود مسؤوليتنا.
الأحد يناير 30, 2022 6:37 pm من طرف 
موضوع: المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل في عيون جريدة الثورة 
